صدر مقدورا عن فعل القادر . . . الخ « 1 » . وفي مختار الصحاح : قدر الشيء مبلغه . قلت : وهو بسكون الدال وفتحها ، ذكره في التهذيب والمجمل ، وقدر اللّه وقدره بمعنى ، وهو في الأصل مصدر . . . والقدر أيضا ما يقدره اللّه من القضاء . إذا تقرّر ذلك فالكلام يقع فيه من جهات : الأولى : في عموم تعلّقه بكلّي شيء ، وهذا ممّا لا يحتاج إلى دليل ؛ إذ كلّ شيء لا بد له من حدّ خاصّ من جميع الجهات بلا شك ، وقد مرّ أن كلّ شيء - بجميع حالاته وأوصافه - ثابت في علم اللّه ومذكور في اللوح . ولا نعنى بالقدر إلّا تحديد الشيء من جميع جوانبه ، فقد ثبت أن كلّ شيء بقدر اللّه سبحانه ، ولعلّه المؤمى إليه بقوله تعالى : إنا كل شيء خلقناه بقدر « 2 » ، وقوله تعالى : وكل شيء عنده بمقدار « 3 » . وأما ما في تفسير الرازي من احتمال كون القدر في الآية الأولى بمعنى التقدير أو المقدار أو القدر المقابل للقضاء فمن الفضول ؛ إذ المقدار والتقدير عين معنى القدر الذي هو مقابل للقضاء كما عرفت ، وهو المدلول عليه لبعض الروايات أيضا و « 4 » الثانية : في أن النهي الوارد عن الكلام في القدر « 5 » لا يشمل شرح مفهومه وبيان مدلوله كما فعلنا ، بل الظاهر أنه راجع إلى السؤال عن علّة تقديره تعالى وأنّه لم قدّر كذلك ؟ وما قدر كذا ؟ فإن عقول الناس لا تصل إلى علل الأشياء أبدا . فوزانه وزان قوله تعالى : لا يسئل عما يفعل « 6 » وهذا الذي استظهرنا هو أحد احتمالي كلام شيخنا المفيد قدّس سرّه « 7 » في هذه المسألة . الثالثة : في أنه ذمّت القدرية في أخبارنا اشدّ الذمّ ، وأن قوله تعالى : ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر « 8 » نزل في حقهم . وورد أيضا التحريض على الإيمان بالقدر وعدم التكذيب به « 9 » . وقال الرازي عند تفسير هذه الآية : أكثر المفسرين اتّفقوا على أنّها نازلة في القدرية . . .

--> ( 1 ) وقد تسكّن داله ، ومنه : ليلة القدر كما قال . ( 2 ) القمر 54 / 49 . ( 3 ) الرعد 13 / 8 . ( 4 ) البحار 5 / 93 و 95 و 114 وغيرها . ( 5 ) البحار 5 / 97 و 110 و 126 . ( 6 ) الأنبياء 21 / 23 . ( 7 ) شرح عقائد الصدوق / 20 . ( 8 ) القمر 54 / 48 و 49 . ( 9 ) وهذه الروايات منتشرة في أوائل الجزء الخامس من البحار .